هدف این پژوهش بررسی آثار تکانه درآمدهای ارزی نفتی و بهره­وری  تحت دو سناریو اعتبار پایین و بالای سیاستگذار پولی است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین­های جدید با لحاظ واقعیت­های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار تکانه­ها پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده­های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1401-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه­سازی متغیرهای مدل­، بیان­گر اعتبار مدل­ در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. با بررسی توابع ضربه واکنش متغیرهای کلیدی الگو نسبت به تکانه درآمدهای ارزی نفتی و بهره­وری تحت دو سناریو اعتبار پایین و بالای سیاستگذار پولی به این نتیجه رسیدیم که، زمانی که سیاستگذار پولی از اعتبار لازم برخوردار باشد کارگزاران اقتصادی آثار تکانه­ها را موقت تلقی کرده و تصمیمات خود را به آن گره نمی­زنند. بنابراین،  تحت سناریو اعتبار بالای سیاستگذار پولی حتی اگر سیاست گذار، سیاست خاصی را برای کاهش نوسانات تکانه ها اتخاذ نکند، تأثیر تکانه ها به سرعت از بین می رود و متغیرها نسبت به زمانی که اعتبار سیاست­گذار پولی پایین است، در دوره زمانی کوتاهی به ثبات می­رسند.

برای دستیابی به سیاست پولی بهینه باید به عنصر کلیدی در اثرگذاری این سیاست ها که همان اعتبار سیاست گذار پولی است توجه نمود، زیرا اعتبار کمک می نماید تا دستیابی به متغیرهای هدف گذاری شده توسط سیاست گذار با کمترین میزان نوسان و حداقل هزینه اجتماعی به دست آید. از سوی دیگر در شرایطی که اقتصاد با شوک های پیش بینی نشده مواجه باشد، استفاده از سیاستگذاری صلاحدیدی به سبب آنکه انعطاف بیشتری به سیاستگذار برای اتخاذ تصمیمات مناسب پولی می دهد، بهینه می باشد. بر مبنای این ادبیات، در این مطالعه دو هدف را دنبال نموده ایم. نخست یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز و کوچک متناسب با شرایط اقتصاد ایران طراحی شده و مقدار اعتبار سیاست­گذار پولی در ایران را در دو حوزه نرخ تورم و ارز را برآورد شده که این مقادیر به ترتیب معادل ترتیب معادل 1019/0 و 0099/0 به دست آمده است. سپس جهت یافتن سیاست بهینه پولی صلاحدیدی تحت تأثیر دو سناریوی اعتبار پایین و بالای سیاست­گذار پولی، از رویکرد حداقل مقدار تابع زیان استفاده شده است. نتایج الگو حاکی از آن است که اعتبار سیاست­گذار پولی در ایران در هر دو زمینه نرخ تورم و نرخ ارز بسیار پایین است. بررسی تابع زیان اقتصاد با شوک های پیش بینی نشده مواجه باشد، استفاده از سیاست­گذاری صلاحدیدی به سبب آنکه انعطاف بانک مرکزی نشان داده است که در شرایطی که سیاستِ سیاست­گذار پولی در هر دو سناریو، بیشترین وزن به کاهش شکاف نرخ ارز داده و برای سایر اهداف وزن یکسانی اختصاص داده شده است، میزان زیان در حداقل مقدار ممکن خود قرار گرفته است.

هدف: پژوهش حاضر در تلاش است با بهره گیری از قاعده تیلور، رفتار سیاست گذاران پولی را تحلیل نماید. روش: از آنجا که با توجه به وجود تغییرات ساختاری پیاپی و تحولات رژیم سیاستی انتظار نمی رود یک الگوی خطی بین متغیرها برقرار باشد، از الگوی رگرسیون آستانه ای انتقال ملایم (STR) برای دوره زمانی سالانه 2002 تا 2019، برای بررسی رفتار سیاست گذاران پولی نسبت به متغیرهای: تغییرات قیمت نفت، تغییرات نرخ ارز رسمی، شکاف تورم و شکاف تولید استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد اولاً: تابع واکنش سیاست گذاران پولی در 16 کشور مننتخب مورد بررسی غیرخطی است. ثانیاّ: برآورد الگوهای (1)، (2)، (3) و (4)، نشان داد در همه کشورهای مورد بررسی با ورود متغیرهای تغییرات قیمت نفت و نرخ ارز رسمی به الگوی تیلور (الگوی 1) هدف گذاری سیاست گذاران پولی ثابت است. این درحالی است که در کشور ایران با ورود متغیرهای تغییرات قیمت نفت و نرخ ارز رسمی به الگوی تیلور، هدف گذاری تورمی به هدف گذاری تولید تغییر می یابد. ثالثاً: متغیرتغییرات قیمت نفت درکشورهای الجزایر، قطر، قزاقستان، اکوادر، کلمبیا، مالزی، مکزیک، بلاروس و بلغارستان از طریق کانال شکاف تولید و در کشورهای ایران، روسیه، آنگولا، نیجریه، برزیل، تونس و آذربایجان از طریق کانال شکاف نرخ ارز بر تابع واکنش سیاست گذاران پولی تأثیر می گذارند. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود بانک های مرکزی کشورها در برآورد قاعده تیلور از متغیرهای کلیدی و تاثیرگذار همچون: تغییرات قیمت نفت، قیمت سهام، قیمت مسکن، نرخ ارز و غیره استفاده نمایند، چراکه انتخاب اهداف سیاستی نامناسب اعتبار بانک مرکزی را خدشه دار کرده و چارچوب هدف گذاری را بی اعتبار می نماید.

1تابع واکنش سیاست­گذار پولی می­ تواند بینشی در مورد عوامل مؤثر بر تصمیمات سیاست پولی ارائه دهد. برآوردهای تجربی نشان دهنده وجود تفاوت هایی در بین ­کشورهاست، که آیا سیاست پولی صرفاً به تورم مورد انتظار واکنش نشان می دهد یا تحولات تولید مورد انتظار را نیز در نظر می گیرد. این مطالعه به بررسی تابع واکنش بانک مرکزی ایران با تمرکز بر تغییر در نرخ بهره اسمی به عنوان ابزار اصلی سیاست پولی پرداخته است. برای این منظور، تابع واکنش سیاست­ گذار پولی برای دوره سری زمانی سالانه 2002 تا 2019 با استفاده از قانون تیلور غیرخطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می­ گیرد. ارزیابی رفتار سیاست­گذاران پولی در پاسخ به تغییرات متغیرهای وضعیت؛ تغییرات قیمت نفت، تغییرات نرخ ارز رسمی، شکاف تورم و شکاف تولید با استفاده از مدل خود رگرسیون آستانه­ای انتقال ملایم  (STR) نشان داده است که، اولا: تابع واکنش سیاست­گذار پولی در ایران غیرخطی می­ باشد. ثانیاّ؛ مشاهده می­ شود که با ورود متغیرهای تغییرات نرخ ارز رسمی و تغییرات قیمت نفت به مدل، با افزایش ضریب شکاف تولید نسبت به ضریب تورم، سناریوی هدف­ گذاری تورم به سمت هدف­ گذاری تولید تغییر پیدا می­ کند. ثالثأ؛ متغیر تغییرات قیمت نفت از طریق کانال شکاف­ نرخ ارز رسمی بر تابع واکنش­ سیاست­گذار پولی اثر می­ گذارد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تابع واکنش سیاست گذار پولی در چارچوب قوانین تیلور و هدف گذاری تولید طی دوره فصلی 1370:1- 1398:4، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و تکنیک های بیزین می باشد. بنابراین در ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزی جدید با هزینه های تعدیل سرمایه گذاری، قیمت ها و چسبندگی دستمزدهای واقعی، بخش دولتی و رقابت ناقص، همراه با شوک های مختلف طراحی شده و سپس با استفاده از روش های بیزین، این مدل ها را بر روی داده های کشور ایران برآورد و مقایسه می نماییم. نتایج نشان داد که اولا؛ تاثیر شوک های سیاست های پولی بر متغیرهای به کار رفته در الگوها هم جهت بوده و بانک مرکزی ایران به افزایش تولید و نرخ تورم نسبت به مقادیر حالت ثابت آن ها واکنش تهاجمی کمتری نشان می دهد. ثانیاّ؛ شدت تاثیرپذیری متغیرهای تولید و نرخ تورم از شوک های پولی قانون هدف گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی نسبت به قانون تیلور بیشتر بوده و به طور عمده این قانون توسط داده های کشور ایران ترجیح داده می شود. ثالثاّ: با وقوع یک شوک پولی در چارچوب قواعد مذکور، متغیرهای نرخ تورم و نرخ بهره همزمان کاهش یافته اند که نشان دهنده مناسب بودن متغیر نرخ بهره به عنوان یک ابزار برای سیاست گذار پولی است. طبقه­بندی JEL:  C51, C61, E32, E52, E58

با گذشت زمان، کشورهای مختلف تحت تاثیر تغییرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعیرخ داده در سرتاسر جهان قرار می گیرند. این تغییرات متقابل اثرگذار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کشورها را تحت عنوان "جهانی شدن" نام گذاری کرده اند. فرآیند جهانی شدن موافقان و مخالفان زیادی دارد و به طور اجتناب ناپذیری در حال رخ دادن است. حال سوال اصلی در حوزه عبور نرخ ارز به قیمت های مصرف کننده سنجش نقش اعتبار سیاست پولی بردرجه عبور نرخ ارز به قیمت های مصرف کننده در فرآیند جهانی شدن است. به عبارت دیگر، آیا اتخاذ یک سیاست پولی معتبر در کاهش درجه عبور نرخ ارز به قیمتهای مصرف کننده تاثیرگذار است؟ مطالعه حاضر جهت پاسخ به سوال مذکور، با استفاده از داده های 32 کشور در حال توسعه و 24 کشور توسعه یافته طی دوره زمانی 1980 تا 2015 و با به کارگیری الگوی انتقال ملایم تابلویی به بررسی درجه عبور نرخ ارز به قیمت های مصرف کننده، تحت رژیم های مختلف جهانی شدن با محاسبه و بکارگیری میزان اعتبار سیاست پولی کشورهای مختلفمی پردازد. نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که با افزایش فرآیند جهانی شدن و انتقال از رژیم اول (رژیمی که کشورها به میزان کمتری به سمت جهانی شدن اقتصادی حرکت کرده اند) به رژیم دوم (رژیمی که کشورها دارای سطح بالایی از جهانی شدن اقتصادی هستند)، درجه عبور نرخ ارز به قیمتهای مصرف کننده در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته (با شدت متفاوت اثر اندازه اعتبار سیاست پولی) به ترتیب افزایش و کاهش می یابد.